در اقتصاد این موضوع به اثبات رسیده که انحصارگرایی آفت تولید است و به نفع کسی جز عده معدودی که از انحصار ایجاد شده منفعت می‌برند، نیست. این در حالی است که بخش قابل توجهی از مردم از انحصار ایجاد شده به شدت زیان می‌بینند؛ شبیه به آنچه متأسفانه در صنعت خودروسازی کشور صورت گرفته است.
آنچه در این موضوع حائز اهمیت است، اینکه به هیچ وجه نمی‌توان مهر تأییدی بر این موضوع زد که قیمت خودروهای تولید داخل با خدماتی که خودروسازان ایرانی به خریداران ارائه می‌دهند، نسبتی دارد.
این نسبت به این دلیل رعایت نشده است که خودروسازان ما اهل رقابت نیستند، یعنی عرصه رقابت از آنها گرفته شده است. در واقع، در طول سال‌های گذشته ممنوعیت واردات راه را برای انحصارگرایی این صنعت باز کرد؛ در حالی که می‌توانستند در نبود رقیب به توسعه صنعت، ارتقای کمیت و کیفیت محصولات خود بیندیشند؛ اما صنعت خودروسازی در دام انحصار افتاد و آنچه نباید صورت می‌گرفت، اتفاق افتاد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولتمردان برای شکستن انحصار ایجاد شده به دنبال باز کردن راه واردات خودرو هستند. هر چند نگرانی‌های تأمین ارزی واردات همچنان به قوت خود باقی است، اما همگان به این موضوع اذعان دارند که برای کشاندن صنعت خودروسازی کشور به عرصه رقابت و تعدیل وضعیت کنونی به نفع مصرف‌کننده و کوتاه کردن دست دلال از این بازار باید به سمت تعدیل برخی سیاست‌ها، مانند ممنوعیت واردات رفت.
آزادسازی واردات خودرو، اعم از نو و کارکرده زمانی نتیجه مطلوبی دارد که واردات به خودروساز سپرده نشود. در این صورت اگر باز هم خودروسازان وارد موضوع شوند و اختیار واردات به آنها داده شود، قطعاً تصمیمی مبتنی بر کاهش قیمت و عرضه مناسب به نفع مردم اتخاذ نمی‌شود، لذا برای تعدیل این مسئله باید واردات خودرو به نحوی آزاد شود که دارندگان سرمایه اجازه واردات داشته باشند. در این صورت است که شاهد افزایش رفاه و عدالت در صنعت خودرو به نفع عموم مردم خواهیم بود.
با اینکه در سال‌های گذشته بارها درباره واردات خودرو تصمیماتی گرفته شده است، اما ذی‌نفعان بسیاری که از انحصار ایجاد شده منفعت می‌برند، موانع و سدهای بسیار بزرگی پیش‌روی واردات گذاشتند؛ به همین دلیل تا کنون مسئله واردات حل نشده و قیمت خودروهای ایرانی و کیفیت آنها متفاوت از قیمت و کیفیت خودروهای معتبر در سطح بین‌الملل است. بنابراین، انتظار می‌رود قوه قضائیه وحتی نظام به شدت پای این مسئله برای دفاع از حقوق از دست رفته مردم بایستند.
این موضوع از آن رو اهمیت دارد که همان اندازه که تأمین مسکن مهر سبب افزایش رفاه و رضایت بخش عمده‌ای از مردم جامعه شد، اگر امروز دولت سیزدهم مسئله خودرو را که مردم را رنج می‌دهد، حل کند و در برابر انحصارگران و مافیای این صنعت بایستد، قطعاً می‌تواند برگ برنده‌ای برای انتخابات دو سال آینده در دست داشته باشد، مشروط به تحقق واردات خودروی خارجی، چرا که واردات خودروی خارجی که منجر به شکستن و کاهش قیمت‌ها شود، رضایت عمومی آحاد جامعه را در پی خواهد داشت.
